الاعتقاد به ، وعقد (١) القلب عليه ، وتحمله والانقياد له ، أو لا؟.

الظاهر : لا ، فإن (٢) الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به ؛ إلا إن باب الاعتقاد إجمالا ـ بما هو واقعه والانقياد له وتحمله ـ غير (٣) منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته (٤) مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط ، والمفروض (٥):

______________________________________________________

(١) هذا وما بعده بيان للاعتقاد والضمائر الأربعة المجرورة راجعة على الأصل الاعتقادي المستفاد من «الأصول الاعتقادية» ، وتأنيثها أولى.

ثم إن العلم والاعتقاد ليسا متلازمين ؛ بل النسبة بينهما عموم من وجه ؛ لاجتماعهما في بعض الموارد كمن يعلم بأصول العقائد ويعقد قلبه عليها ، ويفترقان في عقد القلب على ما هو عليه من دون علم به ؛ كاعتقاد أكثر المؤمنين بخصوصيات البرزخ والحشر مع عدم علمهم بها ، وفي علم بعض ببعض أصول العقائد ، مع عدم عقد القلب عليه كالمنافقين ، حيث إنهم يعلمون ببعض الأمور الاعتقادية ولا يعتقدون بها ؛ كما يشهد به قوله تعالى : (جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ)(١).

(٢) تعليل لعدم حجية الظن في الأصول الاعتقادية. وحاصله : أن اعتبار الظن في الأصول الاعتقادية منوط بتمامية مقدمات الانسداد التي منها عدم إمكان الاحتياط المحرز عملا لمطابقة المأتي به للواقع ؛ ليدور الأمر بين الأخذ بالمظنون وطرفه ، ويقدم الأخذ بالمظنون نظرا إلى قبح ترجيح المرجوح على الراجح.

وهذا بخلاف الأصول الاعتقادية ، فإن باب الاعتقاد فيها ولو إجمالا مفتوح ، ومعه لا دوران حتى تصل النوبة إلى اعتبار الظن فيها.

(٣) خبر «إن باب» ، وقوله : «إجمالا» قيد للاعتقاد أي : الاعتقاد الإجمالي ، و «بما» متعلق ب «الاعتقاد» ، وضمير «واقعه» راجع على الأمر الاعتقادي.

وقوله : «والانقياد له وتحمله» عطف تفسيري للاعتقاد ، وضميرا «له ، تحمله» راجعان على الموصول في «بما هو».

(٤) أي : مطابقة العمل حال الانسداد كما هو مفروض البحث ، وضمير «فإنه» للشأن ، وضمير «واقعه» راجع على العمل بالجوارح.

(٥) والواو في «والمفروض» للحال أي : والحال أن الاحتياط غير واجب شرعا ، أو غير جائز عقلا ؛ كما تقدم في مقدمات الانسداد.

__________________

(١) النمل : ١٤.