عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن (١).

وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية (٢) على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يحتمل (٣) إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له ؛ لا لما هو مظنونه.

وهذا بخلاف العمليات (٤) ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.

نعم ؛ يجب (٥) تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب

______________________________________________________

(١) يعني : وليس شيء أقرب إلى الواقع من العمل بالظن ، فلو لم يعمل به بل عمل بما دونه لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وقد عرفت قبحه في مقدمات الانسداد.

(٢) من الانقياد والاعتقاد المقابل للجحود والإنكار ، وضمير «فيها» في الموضعين راجع على الاعتقاديات.

(٣) هذا نتيجة لقوله : «لا موجب مع انسداد باب العلم ...».

(٤) وهي الفروع التي يكون المطلوب فيها العمل الخارجي. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأصول الاعتقادية.

(٥) هذا شروع في بيان القسم الثاني من الأمور الاعتقادية ، وهو ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ؛ ليكون الاعتقاد به عن علم ، وعرفت توضيح ذلك.

وحاصل الكلام فيه : أن تحصيل المعرفة بالله تعالى واجب نفسي عقلي عند العدلية ، وشرعي عند الأشاعرة لإنكارهم التحسين والتقبيح العقليين ، والوجه في وجوبه عقلا : هو وجوب شكر المنعم ، والمعرفة تكون أداء له ، فتجب ، فنفس المعرفة شكر للمنعم ، وهذا المناط يوجد في معرفة الأنبياء والأئمة «عليهم‌السلام» فتجب معرفتهم من باب شكر المنعم ؛ لأنهم وسائط نعمه وفيضه «جل وعلا».

ولا دليل على وجوب المعرفة بأمر آخر غير ما ذكر إلا أن ينهض من الشرع ما يدل عليه. وزاد الشيخ الأنصاري «قدس‌سره» عليها : وجوب تحصيل المعرفة بالمعاد الجسماني حيث قال «قدس‌سره» : «وبالجملة : فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات ، المنزه عن النقائض وبنبوة محمد «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» وبإمامة الأئمة ، والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة ...» (١) الخ. «الوصائل

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٦٨.