شيئا فشيئا ، ولا تصدق بعده ، بل هو ساعة تنجلي. وظاهر الكلام الحصر ، لحمل الخبر الخاصّ على المبتدأ المعرفة. والحمل على وقت الوجوب خلاف الظاهر بل الحقيقة.

ويجاب عنها : بأنّ دلالتها على عدم وقت غيرها بعموم مفهوم الحصر ، ويجب تخصيصه بما دلّت عليه رواية ابن أبي يعفور من بقاء وقت بعد هذه الساعة أيضا ، وليس إلاّ إلى تمام الانجلاء إجماعا.

وإجماعا في الثاني وهو : عدم جواز التأخير عن تمام الانجلاء ، على الظاهر.

وهو الدليل عليه ـ وبه يدفع الاستصحاب ـ مع بعض الأخبار الآتية المتضمّنة لمثل قوله « إذا فاتتك صلاة الكسوف » إذ لو لا توقيته بوقت محدود لم يتحقّق فوت ، وليس بعد تمام الانجلاء حدّ إجماعا.

وصحيحة جميل السابقة الدالّة على انحصار الوقت بالساعة التي تنكسف ، خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

ومكاتبة الواسطيّ السابقة (١) ، فإنّه لو لا التوقيت لما كان وجه لوجوب الصلاة راكبا.

وتؤيّده أخبار القضاء (٢) ، المستلزم للتوقيت الغير المتجاوز عن تمام الانجلاء بالإجماع.

وإنّما جعلناها مؤيّدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للقضاء في المعنى المصطلح ، وإن كان هو الظاهر من بعض أخبار المقام.

وقد يستدلّ له أيضا بمثل قوله عليه‌السلام في الأخبار : « إذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا » (٣) حيث أوجب الصلاة وقت الانكساف.

ويضعّف : بأنّه يفيد السببيّة دون التوقيت كما في قوله عليه‌السلام « إذا‌

__________________

(١) في ص ٢٢٣.

(٢) الآتية في ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٣) انظر : الوسائل ٧ : ٤٨٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.