ما احتمله في التذكرة (١).

ولا دليل على شي‌ء منهما ، إلاّ أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

ويردّ : بمنع وجوب السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويّا ، إلاّ أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل ، وفيه نظر.

المسألة الثامنة : لا تشترط فيهما الطهارة على الأصحّ ، وفاقا للحلّي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد (٢) ، وغيرها (٣) ؛ للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج.

خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة (٤) ، وغير واحد من المتأخرين (٥).

للتأسي.

والاحتياط.

وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » (٦).

واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له.

__________________

(١) التذكرة ١ : ١٥١.

(٢) السرائر ١ : ٢٩١ ، المختصر النافع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٩٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، المختلف : ١٠٣ ، التبصرة : ٣١ ، الذخيرة : ٣١٥ ، القواعد ١ : ٣٧.

(٣) انظر : مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥١.

(٤) الخلاف ١ : ٦١٨ ، المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٣٢٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٠١ ، التذكرة ١ : ١٥١.

(٥) كصاحبي المدارك ٤ : ٤١ ، والرياض ١ : ١٨٦.

(٦) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.