الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.

وهل تجب فيه الطمأنينة؟.

صريح الفاضل وغيره : نعم (١) ؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.

المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » (٢).

وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » (٣).

وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » (٤).

وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » (٥).

وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة عليهم‌السلام.

والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (٦).

وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (٧) ، لما‌

__________________

(١) انظر : التذكرة ١ : ١٥١ ، والمدارك ٤ : ٣٨ ، والذخيرة : ٢٩٩.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣.

(٣) الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ١.

(٤) العلل : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٦.

(٥) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

(٦) الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.

(٧) فقه القرآن : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ١٤٦.