وصحيحتا ابن سنان (١) وابن مسكان (٢).

ومقتضى التحقيق : ردّ الأول ، لندرته وشذوذه فتوى ورواية ـ كما صرّح في التهذيبين (٣) ـ المانعين عن الحجّية ، والموجبين لمرجوحيّة الخبر عن معارضه ، ولموافقته العامّة كما صرّح به جماعة (٤).

وتشعر الروايتان بالتقية أيضا ، حيث نسبه الإمام عليه‌السلام إلى عليّ عليه‌السلام ، بل في مكاتبة ابن السرّاج المرويّة في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا (٥).

فيبقى الثانيان ، وأخبار الأخير أعمّ مطلقا من أخبار الثاني ، لأنّ الأول يعمّ جميع أيّام التشريق ، والثاني يختصّ بآخرها ، فتعيّن حمل الأخير على الأول (٦) ، ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمّنة لمكاتبة ابن السرّاج ، وصحيحة البجلي المشار إليها ، وغيرهما.

فإذن الحقّ هو : القول الأوسط.

وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيّام الثلاثة المتّصلة بيوم النحر ، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجّة ، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح (٧) ، لإطلاق الآية ، وتفسيرها في بعض الأخبار (٨) المتقدّمة بذي‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩١ أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ، ح ٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧.

(٤) انظر الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، والحدائق ١٧ : ١٣٥.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٣.

(٦) أي الأول من الثانيين.

(٧) التنقيح ١ : ٤٩٣.

(٨) كصحيحتي رفاعة والبجلي المتقدمتين في ص ٣٤٣.