وأفسد منه ما قيل : إنّه على تقدير الصراحة أيضا يقوى القول باعتبار التذكية مع فقد الآلة ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، التي هي من المرجّحات الشرعية (١).

فإنّه أين ثبتت الشهرة فضلا عن العظيمة؟! غايتها المحكيّة ، وهي ليست بتلك المثابة ، مع أنّ المرجّح ليس هذه الشهرة ، بل هي الشهرة في الرواية ، وهي هنا مفقودة.

وأيضا الاحتياج إلى المرجّح إنّما هو مع التعارض المحتاج إليه ، وبعد تسليم الصراحة تكون الصحيحة وما بمضمونها خاصّة ، فتكون مقدّمة البتّة ، سيّما مع عمل فحول القدماء بها.

ولو سلّم التعارض فلا يكون مرجّح ، فيرجع إلى أصل الإباحة والتذكية بعد التسمية.

فروع :

أ : المشهور ـ كما قيل (٢) ـ وجوب المسارعة العرفيّة بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد شرطا أو شرعا.

وتأمّل فيه جماعة من المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب الكفاية (٤) وشارح المفاتيح وبعض مشايخنا المعاصرين (٥) ، مصرّحين بعدم وجدانهم دليلا عليه.

__________________

(١) الرياض ٢ : ٢٦٧.

(٢) الرياض ٢ : ٢٦٨.

(٣) مجمع الفائدة ١١ : ٤٩.

(٤) الكفاية : ٢٤٦.

(٥) صاحب الرياض ٢ : ٢٦٨.