__________________

المرحلة وليست وظيفة المتحيّر ممّا تخفى على العقل ويقصر عن الإحاطة بجهاتها ؛ فإن المرجع في معرفة شؤون الإطاعة والمعصية هو العقل ، بل مسائلها أوضح المسائل العقليّة بل جميعها أحكام بديهيّة ولا ينافي البداهة ما وقع من الإختلاف فيها ؛ فانه غالبا من جهة الإختلاف في الصغريات وهو إنّما نشأ من الأدلّة النقليّة.

وليت شعري إن الإختلافات من المجتهدين لو كانت لأجل ما زعمه فاختلاف الأخباريين في المسائل لأيّ شيء هو؟ وهل هذا إلاّ قول زور؟!

ومن العجب تفريع إنحصار السبيل في الأحكام على السماع من الصادقين عليهم‌السلام على ما زعمه [ الأسترآبادي ] وانه تفطّن له بحول الله تعالى ، مع انك قد عرفت : أن الأمر دائر بين النظر في النقليات والنظر في العقليّات ، وأمّا بعد إحراز صدور الحكم عن أهل العصمة عليهم‌السلام فلم يتأمّل ذو مسكة في التعبّد به فهل هذا إلاّ غرور؟!

مع انك قد عرفت انه ليس في الفقه لما يزعمه مورد ، ولا يناسب ما ذكره إلاّ للردّ على أهل الخلاف لا على أركان الدين وفقهاء أهل البيت عليهم‌السلام الذين بذلوا مجهودهم في الإقتداء بهم والتتبّع لآثارهم جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ووفقنا للإقتباس من أنوارهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ، فقد صدر منه [ الأسترآبادي ] بالنسبة إلى آية الله العلاّمة [ الحلّى ] قدس‌سره ما يكشف عن قصور باعه وعدم إطّلاعه ؛ حيث اغترّ [ الأسترآبادي ] بما يذكره [ العلاّمة ] من الأقيسة والإستحسانات ولم يعرف أنها غير مستندة للأحكام بل إنما ذكرها في قبال أهل الخلاف إلزاما لهم وإرغاما لآنافهم ، ولا يستطيع كل أحد أن يحيط بما أفاده [ العلاّمة ] في كتبه بل لا يهتدي إلى مقاصدها إلاّ الأوحدي ولقد أوضحت ذلك فيما صنّفته في أبواب الفقه.

والحاصل : ان اختلاف الآراء وكثرة الخطأ ليسا مستندين إلى ما زعمه [ الأسترآبادي ] بل يكفي فيها أن العلوم العربيّة التي يبتني عليها استنباط الأحكام من الادلّة السمعيّة ـ في غاية