ووجه الاستدلال : أنّ العامل الّذي أخذ أحكامه بغير الطرق الشرعيّة ليس عمله بدلالة وليّ الله ، لأنّه إنّما يدلّ إلى الأخذ بالطّرق المعتبرة فلا يستحق الثواب على ما أفاده الرّواية وهو يستلزم الفساد.

والجواب : أنّ هذه الرواية غير واضحة الدلالة على المراد ، لأنّه إنّما نفى استحقاق الثواب في حقّ من لم يوال وليّ الله ولم يكن عمله بدلالته اليه ، وهو لا يقتضي نفي الثواب في الموالي الذي لا يكون عمله بدلالته اليه ، إذ الظاهر من اللفظ إعتبار الأمرين معا في الشرطية.

لا يقال : يكفي في ترتيب الحكم المذكور عدم الموالات ، فلو لا استقلال العمل بغير دلالته عليه بذلك لكان اعتباره في الشرطية لغوا.

لأنّا نقول : ينافي إعتبار الاستقلال حكمه عليه‌السلام بعدم الإيمان ، فانّ الاجماع قائم على إيمان الموالي الذي عمل بغير دلالته لا سيّما مع الغفلة » (١).

إلى أن قال :

« ويمكن أيضا جعل الحكم الأوّل مترتّبا على كلّ من الأمرين على الاستقلال. والثاني مترتبا على الأوّل خاصّة ، فيدل على نقيض المدّعى. لكنّه بعيد عن ظاهر اللّفظ جدّا » (٢).

إلى أن قال :

« سلّمنا لكن نقول ليس في نفي استحقاق الثواب دلالة على نفي صحّة العمل

__________________

(١) الفصول : ٤٣٤.

( ٢ و ٢ و ٣ ) الفصول : ٤٣٥.