__________________

التي على المفسدة والمصلحة ، لا أن المصلحة في نفس جعل النجاسة والطهارة ، وكذا الحال في سائر الأحكام الوضعيّة.

فالإنصاف : أن إضافة لفظ « الأمر » في العبارة كان بلا موجب ، بل لعلّه يخلّ بما هو المقصود :

من كون المصلحة في السلوك وتطبيق العمل على المؤدّي. إنتهى.

فوائد الأصول : ج ٣ / ٩٨ ـ ٩٩.

* * *

* وعلّق المحقق آغا ضياء العراقي على قول المحقق النائيني هنا بقوله :

أقول : غرض من أضاف « الأمر » في المقام إنّما هو إمكان الجعل ولو لمصلحة في التسهيل على العباد بلا لزوم الإلتزام بمصلحة في عملهم على طبق الأمارة لمصلحة في المؤدى أو لمصلحة في سلوكها ومن البديهي : أن مصلحة التسهيل إنّما كانت قائمة بفعل الشارع ، وليس ذلك إلاّ جعل الطريق من دون أن يكون مفاد جعله حكما تكليفيا أو وضعيّا منتزعا من التكليف أو أصيلا ، فالغرض من أمره نفس جعله بإنشاء أمر أو إنشاء حكم وضعي ، وعليه : ففي زيادة « الأمر » توسعة في نحو الجعل لا مخلّ به كما لا يخفى على الدقيق.

ويا ليت لم يوجّه كلام من زاد « الأمر » بما أفاد كي يرد عليه إشكاله ، فتدبر. وما أفيد أيضا من عدم معقوليّة المصلحة في نفس الأمر إنّما يصحّ في الأوامر الغير الطريقيّة ، وإلاّ ففي الأوامر الطريقيّة إنّما المصلحة في نفسها في فرض مخالفتها ، وفي هذا الفرض لا يكون مفادها إلاّ ترخيصا على خلاف المرام بملاحظة الصبر على المكروه إمكانه كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار. إنتهى.

أنظر تعليق المحقق العراقي على الفوائد : ج ٣ / ٩٨ ـ ٩٩.

* * *

* وقال المحقق الإصفهاني بعد كلام طويل له :