التّأويل مع التّنزيل إلاّ أنّ ذلك كلّه كان في التّنزيل.

والذي يدلّ على ذلك قوله عليه‌السلام في جواب زنديق : ( ولقد جئتكم بالكتاب كملا مشتملا على التّأويل والتّنزيل والمحكم والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ ) فإنّه صريح في أنّ الّذي جاءهم به ليس تنزيلا كلّه. ويؤيده : ما اشتهر أنّ الّذي جاءهم به كان مشتملا على جميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدش. ومن المعلوم : أنّ صريح القرآن غير مشتمل على ذلك وكلّه وأيّ غرض يدعوهم إلى إسقاط ما يدلّ على الأحكام وسائر العلوم وهم أشدّ النّاس حاجة إلى ذلك ».

إلى أن قال : « على أنّه لو اشتمل على ذلك صريحا لم يبق لمحاجّة الإمام وجه إلى آخر ما أفاده بطوله » (١).

وبالجملة : مخالفة ما عند الإمام عليه‌السلام لما في أيدي النّاس في الجملة ممّا لا ينكره أحد. إنّما الكلام في مخالفة ما بين الدّفتين لما نزل إعجازا من جهة التّحريف والزّيادة والنقيصة في الجملة.

فعن جمهور الأخباريّين (٢) وجمع من المحدّثين كالشّيخ الجليل عليّ بن إبراهيم القمّي وتلميذه ثقة الإسلام الكليني وغيرهما قدّس الله أسرارهم ؛ حيث إنّهم نقلوا الأخبار الدّالّة على التغيير من غير قدح فيها سيّما بملاحظة عنوانهم وقوع التّغيير مطلقا.

__________________

(١) شرح الوافية في علم الاصول للسيد محسن الأعرجي الكاظمي مخطوط وانظر المحصول في علم الاصول للسيد الأعرجي نفسه قدس‌سره مخطوط أيضا.

(٢) انظر رسالة منبع الحياة للسيّد المحدّث الجزائري : ٧١.