دعوى تواترها ، فلا يقدح ضعف السّند فيها.

لكن الإنصاف عدم نصوصيّتها فيما ذكره الأخباريّون ، وقوّة احتمال إرادة ما عرفته من وجوه المعاني فيها. وفي جملة من الأخبار إشارة وتلويح بل دلالة عليه عند التّأمل ، ويحتمل قريبا حملها ـ على تقدير عدم الصّارف لها ـ على وقوع النقص فيما ورد في ولاية الأئمّة عليهم‌السلام ومثالب أعدائهم ، فلا تعلّق لها بآيات الأحكام حتّى يتعب النّظر في تنقيحها والكلام عليها ، وخبر الواحد في غير الفروع ليس بحجّة حتّى يلزم البحث عنها (١).

__________________

« التحقيق : ان أكثر ما في هذه الروايات ما بين التفسير وبين الأحرف التي نزل عليها القرآن وما بين الحديث القدسي فما بأيدينا [ من المصحف الذي هو بين الدفتين ] لا إشكال في كونه من الله تعالى من غير تغيير ولا تبديل بوجه من الوجوه ، فعدم كون بعض ما في تلك الروايات قرآنا مما لا يخفى على من له أدنى مسكة مثل : « لو أن لابن آدم واديين من المال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب » و « اللهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك » ؛ فإنّ عدم كون هذا النحو من الكلام معجزا وفوق طاقة البشر ، بل كونه بالعكس وعدم كونه لائقا بالفصحاء من البديهيّات ويكشف عن ذلك إختلاف الروايات في أمثال هذه الآيات اختلافا شديدا ». انتهى محجّة العلماء : ج ١ / ١٧٨.

(١) قلت : عدم حجية خبر الواحد في غير الفروع ، لمن يقول بحجيته تعبدا ، من المشهورات بل المسلّمات المطبق على الإذعان بها بين الأكابر والأصاغر ، مع ان في صحتها كلاما لدى المحققين بل لا ينبغي التأمل في بطلانها ، أصلا وفرعا مع ان الصحيح هو أن الحجيّة تدور مدار الوثوق والإطمئنان بلا فرق بين الاصول والفروع والمعارف التوحيدية والاخلاقية وغيرها كما عليه قدماء أصحابنا « رضوان الله تعالى عليهم » بل هو الذي جرى عليه الناس من آدم الى يومنا هذا بل والى يوم القيامة ولذلك شرح يطول ليس هاهنا محله.