منهما ماله. فان عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شي‌ء. فان باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل (١) ذلك وكان المشترى لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه (٢) ويقسم الثمن بينهما.

وإذا غصب غيره دقيقا فخلطه بدقيق آخر فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت. وإذا غصب غيره « عسلا » و « شيرجا (٣) أو سمنا » و « دقيقا » ثم عصده (٤) كان المغصوب منه مخيرا بين ان يأخذه بحاله من غير ان يعتبر التقويم ، فليأخذه ، فإن زاد أو نقص كان له. وان اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا. فان لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شي‌ء له ، وان كان أقل كان له أرش ما نقص. وان زاد بالعمل كان له

وإذا غصب إنسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك. فان نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن ، لأنه أتلف جزء منها. وليس عليه شي‌ء مما زاد بالضرب لأنها آثار (٥) وان كان النقص في القيمة دون الوزن مثل ان ضربها ضربا وحشا (٦) كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة. فان نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها.

وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا كان عليه ردها الى صاحبها. فان زادت كان ذلك للمالك ، وان نقصت كان ضامنا لما نقص. فإن الف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك ، أو من نفس (٧) الخشب ، أو جعل منها. أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها وان كان قد زاد في قيمته ـ لأن الزيادة آثار ـ فان كان سمرها

__________________

(١) أي في مقدار كل واحد منهما ، ويحتمل التصحيف وان يكون أصلها « كيل ذلك »

(٢) لان كل منهما مدع بالنسبة إلى ماله والأخر ينكره.

(٣) الشيرج : معرب شيره وهودهن السمسم.

(٤) عصده : لواه ويقلبه ، العصيدة : دقيق يلت بالسمن.

(٥) وفي نسخة « طار » بدل « آثار ».

(٦) الوحش : الرذل والردي‌ء.

(٧) في بعض النسخ « نقش » بدل « من نفس » والمناسب ما في المتن كما في المبسوط.