المناكح والمتاجر والمساكن فأمّا ما عدا ذلك ، فلا يجوز التصرّف فيه على حال ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حقّ منه لغير المحلّل ، لأنّ التحليل إنّما هو ممّا يملكه المحلّل لا ممّا ملك له ، وإنّما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقة في أهله الّذين سمّاه الله تعالى لهم ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ التحليل انّما يكون بما يختصّ بالمحلّل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٣ ).