.................................................................................................

______________________________________________________

ترتيب أحكام الوطنية إلّا بعد مضي زمان أو التصدِّي لترتيب آثار بحيث يصدق معه عنوان الوطن عرفاً وأنّ هذا محلّه ومسكنه ومقرّه ومنزله ، فالنيّة بمجرّدها ما لم ينضم إليها الصدق المزبور لا أثر لها بتاتاً.

وعليه فلو تردّد بعد العزم والنيّة وقبل حصول الصدق لا إشكال في عدم ترتيب أحكام الوطن ، إذ مع عدم التردّد لم تثبت تلك الأحكام فكيف بما إذا تردّد ، فهي منفية هنا بطريق أولى.

وهذا واضح وإن كانت عبارته (قدس سره) قاصرة وغير خالية عن المسامحة ، لأجل تعبيره (قدس سره) بزوال الحكم ، الذي هو فرع الحدوث ، مع أنّه لا حكم أوّلاً كي يزول. ومراده (قدس سره) بالزوال عدم ترتيب الأحكام بمجرّد النيّة السابقة المتعقّبة بالتردّد ، فكأنه زوال للحكم الاقتضائي لا الفعلي. وكيف ما كان ، فالأمر سهل ولا إشكال في المسألة.

وأمّا إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المزبور فقد ذكر (قدس سره) أنّه يزول عنه الحكم في الوطن المستجد ، فلو سافر ورجع مع فرض تردّده لا يجري عليه حكم الوطن ، إذ كما يعتبر القصد في الوطن الاتخاذي حدوثاً يعتبر بقاءً أيضاً ، لأنّه إنّما صار وطناً بجعله وقصده ، فهو متقوّم به ودائر مداره ، فاذا زال القصد بالتردّد زالت الوطنية بطبيعة الحال.

وأمّا في الوطن الأصلي فقد استشكل (قدس سره) في زوال الحكم بالتردّد من احتمال تقوّمه بالقصد كما في المستجد ، ومن جواز كونه وطناً في طبعه فهو باق على وضعه ما لم يلحقه الإعراض ، فلا أثر للتردّد ، ولأجله احتاط في هذه الصورة ، هذا.

والذي ينبغي أن يقال : إنّه لا فرق بين القسمين ، ولا أثر للتردّد في شي‌ء