.................................................................................................

______________________________________________________

قال : بلى ، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم وأنّ السير يجدّ بهم ، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا» (١) ، ومثله رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن أسلم (مسلم) (٢).

حيث يظهر من قوله (عليه السلام) : «لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم» أنّ العبرة في وجوب التقصير بعدم الشكّ في السفر. فكلّ من يعلم به ولم يشكّ في سيره قصّر وإلّا فلا ، سواء أكان بالاختيار أم بدونه.

أقول : أمّا السند فهو على طريق الكليني بظاهره خال عن الخدش ، لعدم اشتماله على من يغمز فيه عدا محمد بن أسلم ، الذي هو الطبري الجبلي ، وهو من رجال كامل الزيارات (٣). لكن الاستشهاد لم يكن بمتنه (٤).

نعم ، هو ضعيف على طريق الصدوق المشتمل على محمد بن علي الكوفي حيث إنّ الظاهر أنّ المراد به في المقام هو أبو سمينة المشتهر بالكذب ، سيما مع التصريح به في طريق البرقي ، ولا أقل من احتمال ذلك ، فتسقط الرواية بذلك عن درجة الاعتبار.

ومنه تعرف إمكان تطرّق الخدش في طريق الكليني أيضاً ، لعدم احتمال تعدّد الرواية كما لا يخفى ، فيدور الأمر بين حذف الرجل في هذا الطريق وبين زيادته في طريق الصدوق ، ومعه لا يبقى وثوق بصحّة السند.

وأمّا ما في بعض نسخ العلل والمحاسن من ذكرِ (محمد بن مسلم) بدلاً عن (محمد بن أسلم) فليس المراد به الثقفي المعروف قطعاً ، فإنّه يروي عن الباقرين

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٦٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١١ ، علل الشرائع : ٣٦٧ / ١.

(٢) المحاسن ٢ : ٢٧ / ١١٠٠.

(٣) معجم رجال الحديث ١٦ : ٨٦ / ١٠٢٥٧ [لكنّه لم يوثقه في المعجم فلاحظ].

(٤) [بل بالمتن الذي نقله الصدوق].