.................................................................................................

______________________________________________________

تكون واردة لبيان شرح اللفظ وبيان مفهومه اللغوي أو العرفي ، لخروج ذلك كلّه عن شأنه ومنصبه الساميين. فالصحيحة واردة لا محالة لبيان المراد من هاتين الكلمتين الواقعتين في الآية المباركة أعني قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) فهي تفسير للآية لا بيان لمفهوم اللفظ بما هو ، ولا ضير في ذلك ، فيلتزم بأنّ مصرف الزكاة هو مطلق من لا مال له سأل أم لم يسأل ، فأُريد من المسكين الأوّل ، ومن الفقير الثاني.

وأوضح حالاً صحيحة أبي بصير التي صرّح فيها بيان المراد من الآية ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قول الله عزّ وجلّ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) «قال : الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس : أجهدهم» (١).

وأمّا سند هذه الرواية فالظاهر أنّها صحيحة كما وصفناها ، فإنّ المراد بأحمد ابن محمّد هو ابن عيسى لا ابن خالد ، وإلّا لقال : عن أبيه ، بدل قوله : عن محمد ابن خالد. نعم ، في بعض النسخ : عن أبيه ، وكيفما كان فهو ثقة على كلّ حال.

وأمّا عبد الله بن يحيى فهو مجهول ، غير أنّ الميرزا حاول لإثبات أنّه الكاهلي الذي هو ثقة (٢) ، ولكنّه لا يتمّ :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الشيخ عنون كلّاً منهما مستقلا ، فذكر المطلق بعد المقيّد وترجمه في قباله وذكر طريقه إليه في قبال الطريق الذي ذكره إلى الأوّل (٣) ، المشتمل على وهب بن وهب ، فتعدّد الترجمة المعتضد بتعدّد الطريق برهان قاطع

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٣.

(٢) منهج المقال : ٢١٤.

(٣) الفهرست للشيخ : ١٠٢ / ٤٤١ و ١٠٥ / ٤٦١.