Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة
١
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين
١
معنى الفقير الشرعي
٥
هل تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم؟
٩
تفصيل الكلام في مستحق الزكاة
١٣
جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة
٢١
عدم اختصاص الاحتياج بالطعام والشراب ، بل كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه
٢٧
لو كان يقدر على التكسب ولكن ينافي شأنه
٣٠
جواز أخذ الزكاة لصاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها
٣١
حرمة أخذ الزكاة لمن أمكنه تعلم الحرفة من غير مشقة
٣١
لو لم يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع فتركه تكاسلا
٣٢
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
٣٣
لو شك في أن ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا؟
٣٤
معاملة المدعي للفقر بصدقة أو كذبه إن عرف
٣٤
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة سواء كان حيا أو ميتا
٣٧
اشتراط كون تركة الميت لا تفي بدينه ، وإلا لا يجوز احتسابه زكاة
٤٠
عدم وجوب الإعلام بكون المدفوع زكاة
٤٣
حكم لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
٤٧
لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً
٥٤
لو دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً
٥٤
الثالث : العاملون عليها
٥٨
هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها مجّاناً كما في الفقير والمسكين ، أم أنّها في مقابل عمله؟
٥٩
شرائط يجب توفرها في العاملين على الزكاة
٦٢
الرابع : المؤلَّفة قلوبهم
٦٦
الخامس : الرّقاب ، وهم ثلاثة أصناف :
٧١
الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً
٧٨
الثاني : العبد تحت الشدّة
٨٣
الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة
٨٤
السادس : الغارمون
٨٥
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية
٨٩
هل يجوز إعطاء الغارم من سهم الفقراء؟
٩٤
جواز إعطاء الغارم من سهم سبيل الله
٩٥
عدم الفرق بين أقسام الدين
١٠٠
لو كان دينه مؤجّلًا
١٠١
لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
١٠٢
حكم دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية
١٠٢
لو ادّعى أنّه مديون
١٠٣
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره
١٠٣
المناط هو الصرف في صدق أحد العنوانين (المعصية أو الطاعة)
١٠٣
إذا لم يكن الغارم متمكَّناً من الأداء حالًا وتمكَّن بعد حين
١٠٤
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
١٠٥
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة
١٠٧
لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة
١٠٧
إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة
١٠٧
لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً
١٠٩
لو استدان لإصلاح ذات البين
١٠٩
السابع : سبيل الله
١١١
هل تعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله؟
١١٤
الثامن : ابن السبيل
١١٦
هل يشترط في ابن السبيل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه ، وأن لا يكون سفره في معصية
١١٩
دفع القدر الكافي من الزكاة إلى ابن السبيل اللائق بحاله
١٢١
وجوب إعادة ما فضل مما أعطي من الزكاة
١٢٢
لو علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٥
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً
١٢٦
جواز استرجاع الزكاة لمن اعتقد وجوبها عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها
١٣١
لو شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه
١٣٢
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٣
الأوّل : الإيمان
١٣٣
إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين من سهم الفقراء
١٣٦
هل تعطى الزكاة لمجانين المؤمنين من سهم الفقراء؟
١٣٨
جواز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
١٤٢
إلحاق الصبي المتولَّد بين المؤمن وغيره بالمؤمن
١٤٢
عدم إعطاء ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم
١٤٣
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر
١٤٥
النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي
١٤٦
استشكال صاحب الحدائق في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
١٤٦
لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه
١٤٩
الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم
١٥١
عدم اشتراط العدالة في الفقير
١٥٢
هل يرجّح الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج في دفع الزكاة إليه؟
١٥٦
الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكَّي
١٥٧
جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته على غيره من غيره إذا لم يكن قادرا على إنفاقه
١٦٢
عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل
١٦٥
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؟
١٦٧
عدم دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز
١٦٩
هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج؟
١٦٩
إذا عال بأحدٍ هل يجوز له دفع زكاته له؟
١٧٠
استحباب إعطاء الزكاة للأقارب
١٧١
جواز دفع زكاة الوالد إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وبالعكس
١٧٢
هل يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه أو لتحصيل الكتب العلميّة؟
١٧٣
لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً
١٧٥
جواز صرف الزكاة على مملوك الغير
١٧٧
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
١٧٩
حلّيّة زكاة الهاشمي لكل أحد هاشميّاً كان أم غيره
١٨٣
المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه
١٨٧
كيفيّة ثبوت كونه هاشميّاً
١٩٧
هل يكفي مجرّد دعواه أنّه هاشمي؟
١٩٨
يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولَّد من الهاشمي بالزنا
٢٠٠
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة
٢٠٢
أفضليّة نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٢٠٢
لو طلب الفقيه الزكاة على وجه الإيجاب
٢٠٦
عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية
٢٠٨
استحباب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم
٢١١
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١٢
استحباب ترجيح الأقارب على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم
٢١٣
أفضلية الإجهاز بدفع الزكاة من الإسرار به ، بخلاف المندوبة
٢١٤
لو قال المالك : أخرجت زكاة مالي
٢١٥
جواز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس
٢١٧
لو اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
٢٢١
وجوب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٢
هل يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء؟
٢٢٤
جواز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ فيه
٢٢٤
هل مؤونة النقل تحتسب من الزكاة؟
٢٢٧
التخيّر بين النقل والحفظ مع كونه مرجوّ الوجود
٢٢٩
جواز النقل الزكاة إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد
٢٣٢
لو تلفت الزكاة بالنقل
٢٣٦
لو كان النقل بإذن الفقيه وتلفت الزكاة
٢٣٧
لو كان له مال في غير بلد الزكاة
٢٣٨
جواز نقل المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر إلى بلده
٢٣٨
براءة ذمّة المالك بقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة
٢٣٩
أُجرة الكيال والوزّان على المالك لا من الزكاة
٢٣٩
لو تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد
٢٤٠
لو مات المملوك المشتري من الزكاة ولا وارث له
٢٤٠
لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة
٢٤٢
عدم الفرق في إعطاء الزكاة بين النقدين وغيرهما
٢٤٥
هل يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك؟
٢٤٦
كراهة طلب تملَّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة
٢٤٨
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢٥١
هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟
٢٥١
المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي
٢٥٦
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
٢٥٧
لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
٢٥٨
عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٢٥٨
لو أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يأت وقت وجوب الزكاة عليه
٢٦٢
لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
٢٦٣
لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه
٢٦٤
لو استغنى الفقير بعين المال الذي أقرضه الاحتساب عليه بعد حلوه ثمّ حال الحول
٢٦٥
لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أقرضه أو بارتفاع قيمته
٢٦٧
فصل في أنّ الزكاة من العبادات
٢٦٩
اعتبار نيّة القربة في الزكاة
٢٦٩
اعتبار التعيين مع تعدّد ما عليه من الزكاة
٢٧٠
كفاية مجرّد قصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال
٢٧٢
جواز التوكيل في أداء الزكاة وإيصاله
٢٧٦
لزوم تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل
٢٧٩
وقت نية الموكل حين التوكيل أو الدفع إلى الوكيل
٢٨٠
لو دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
٢٨١
جواز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
٢٨١
لو أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
٢٨٢
هل يتولَّى النية عن الممتنع لو أدّى الزكاة عنه؟
٢٨٢
لو أخذ الحاكم الزكاة من الكافر
٢٨٣
لو كان له مال غائب فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة
٢٨٤
لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً
٢٨٥
الختام ، وفيه مسائل متفرّقة :
٢٨٦
استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون
٢٨٦
لو علم بتعلَّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا؟
٢٨٩
إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلَّق الوجوب أو قبله
٢٩١
لو مات المالك بعد تعلَّق الزكاة
٢٩٥
لو بلغ نصيب كلّ واحد من الورثة أو نصيب بعضهم النصاب
٢٩٦
إذا علم أنّ مورثه كان مكلَّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا
٢٩٧
حكم ما لو علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة
٣٠٩
لو علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة ولم يتمكَّن من التعيين
٣١١
لو علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة
٣١٣
إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟
٣١٤
حكم ما لو باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته
٣١٥
جواز أداء الزكاة من ماله تبرّعاً عن الغير
٣١٧
براءة ذمّة المالك إذا وكَّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
٣١٨
كيفيّة تعيين المنوي بحسب الواقع وإن جهله الناوي
٣١٩
عدم وجوب الترتيب في أداء الزكاة
٣٢٠
لو أعطى من غير نية التعيين
٣٢٠
زكاة المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢١
هل يجوز للحاكم الشرعي الاقتراض على الزكاة؟
٣٢٢
هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها؟
٣٢٤
عدم جواز أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه بالنسبة للفقير والحاكم الشرعي
٣٢٥
اشتراط التمكَّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول
٣٢٧
لو نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين
٣٣٠
هل يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده؟
٣٣١
عدم ملكية الفقير شيئا في ذمّة المالك الممتنع عن أداء الزكاة حتّى يجوز له التقاص منه
٣٣٢
عدم جواز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
٣٣٣
جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة
٣٣٤
لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب
٣٣٤
لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه بعنوان نذر الفعل وبلغ ذلك النصاب
٣٣٥
هل يجوز للفقير أن يوكَّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان؟
٣٣٦
عدم جريان الفضوليّة في دفع الزكاة
٣٣٧
هل يجوز للوكيل الأخذ من الزكاة لنفسه؟
٣٤٠
لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً وبقيت عنده سنة
٣٤٢
لو أعطى أحد الشريكين زكاة حصّته من مال آخر أو من المال الزكوي بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه
٣٤٣
هل يجوز للحاكم إجبار الكافر على اعطاء الزكاة له أو أخذها من ماله قهراً عليه؟
٣٤٤
نسبة الزكاة والخمس إلى ما تعلّقا به من العين
٣٤٤
لو مات وكان عليه خمس أو زكاة مع دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم وضاقت التركة
٣٤٦
عدم المنع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه وكذا في الفطرة
٣٤٨
هل تعتبر العدالة في المعطي والآخذ للزكاة؟
٣٥٠
وجوب قصد القربة في الزكاة وأنّها شرط في الإجزاء
٣٥١
لو وكَّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكَّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرّياء
٣٥٢
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
٣٥٣
لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً
٣٥٥
المشتغل بتحصيل هل يمنع من إعطائه الزكاة إذا كان قادراً على الكسب بتركه التحصيل؟
٣٥٧
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
٣٥٨
هل يجوز دفع الزكاة في المكان المغصوب؟
٣٥٩
اعتبار التمكَّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
٣٥٩
فصل في زكاة الفطرة
٣٦٠
وجوب زكاة الفطرة وفوائدها
٣٦٠
معنى الفطرة
٣٦١
فصل في شرائط وجوبها
٣٦٢
الأوّل : التكليف
٣٦٢
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما؟
٣٦٥
الثاني : عدم الإغماء
٣٦٨
الثالث : الحرّيّة
٣٧٠
لو تحرّر من المملوك شيء
٣٧٤
الرابع : الغنى
٣٧٥
لو كان مالكاً لقوت السنة وعليه دين
٣٧٨
لو كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها ولم يكفه لقوت سنته
٣٧٨
هل يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة؟
٣٨٠
عدم اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرة
٣٨١
اعتبار نيّة القربة في زكاة الفطرة
٣٨٣
استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير
٣٨٣
كيفية إخراج زكاة الفطرة فيما إذا كان في العائلة الفقيرة صغيرا أو مجنون
٣٨٥
كراهة تملَّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً
٣٨٦
المدار في وجوب الفطرة
٣٨٧
لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد الغروب
٣٩٠
فصل فيمَن تجب عنه
٣٩١
وجوب إخراجها ن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطرة
٣٩١
هل تجب زكاة الفكرة عن الضيف؟
٣٩٣
لو نزل الضيف بعد دخول الليلة
٣٩٦
إذا وُلِدَ له وَلَد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب أو مقارناً من ليلة الفطر
٣٩٧
كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٣٩٨
وجوب الفطرة عن الزوجة أو المتعة مع العيلولة لهما
٤٠٣
لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
٤٠٥
هل يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكَّل ويتولَّى الوكيل النيّة؟
٤٠٥
من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراجها عن نفسه
٤٠٦
حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وحليّة فطرة الهاشمي على الصنفين
٤٠٦
عدم الفرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده أو غائباً عنه
٤٠٩
هل يجوز للغائب عن عياله الذين في نفقته أن يخرج عنهم؟
٤١٠
المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
٤١٠
عدم اعتبار اتّفاق جنس المخرج من الشركين
٤١٤
لو كان شخص في عيال اثنين
٤١٥
وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٤١٧
هل يشترط كون الإنفاق من المال الحلال؟
٤١٨
عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
٤١٨
لو ملَّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه
٤١٨
لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
٤١٩
وجوب الفطرة على المعيل فيما لو كانت العيلولة باختياره ورضاه
٤٢٠
حكم ما لو مات بعد الغروب من ليلة الفطر
٤٢٢
فطرة المطلَّقة الرجعيّةً على زوجها دون البائن
٤٢٤
لو كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم
٤٢٥
فصل في جنسها وقدرها
٤٢٧
اختلاف الأخبار في تعيين الضابط لجنس الفطرة
٤٢٧
هل يكتفي بكلّ ما يكون قوتاً غالباً؟
٤٣٦
أفضلية التمر في صدقة الفطرة
٤٣٩
اشتراط كون الجنس المخرج صحيحاً
٤٤٢
الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأُخر
٤٤٣
هل يجزئ نصف الصاع من الحنطة الجيّدة إن كان يساوي صاعاً من الأدون؟
٤٤٧
عدم إجزاء الصاع الملفّق من جنسين إلَّا بعنوان القيمة
٤٤٨
هل يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله؟
٤٤٩
الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس
٤٤٩
اختلاف الأصحاب في القدر الواجب من الفطرة في اللبن
٤٥٣
المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج
٤٥٦
فصل في وقت وجوبها
٤٦٠
اختلاف كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في مبدأ وقت وجوب الفطرة
٤٦٠
اختلاف كلمات الأصحاب (قدس سرهم) من ناحية المنتهى
٤٦٥
لو خرج وقت الفطرة ولم يخرجها
٤٧٠
هل يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان؟
٤٧٢
جواز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع النيّة حين العزل
٤٧٤
لو عزل الفطرة وأخّر دفعها إلى المستحقّ
٤٧٦
جواز نقل الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده
٤٧٧
أفضليّة أداء الفطرة في بلد التكليف بها وإن كان ماله في بلد آخر
٤٧٨
هل يجوز لمن عزل فطرته في مالٍ معيّن تبديلها بعد ذلك؟
٤٧٩
فصل في مصرفها
٤٨٠
الفقراء هم مصرف زكاة المال
٤٨٠
عدم جواز دفع زكاة المال لأهل الخلاف حتّى المستضعفين منهم
٤٨١
عدم اشتراط عدالة من يدفع إليه
٤٨٤
جواز تولَي المالك دفعها مباشرةً أو توكيلًا
٤٨٥
لو اجتمع جماعة لا تسعهم زكاة الفطرة
٤٨٥
جواز إعطاء الفقير الواحد أزيَد من صاع إلى حدّ الغنى
٤٨٨
استحباب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل
٤٨٨
لو دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
٤٨٨
هل يكفي ادّعاء الفقر؟
٤٨٩
وجوب نيّة القربة وكذا التعيين ولو إجمالاً
٤٨٩
فهرس الموضوعات
٤٩١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٢٤ ]
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٢٤ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى البروجردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :
507
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٤٧
الجزء ٤٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]
492/507
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٩٢
البحث في موسوعة الإمام الخوئي