معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب. إنّا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم ، وأن نقف عند أمره فيما أمر ، وانّه لا يجمع بيننا إلاّ ذلك ، وانّا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكماً فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته ، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات ، على ذلك تقاظيا ، وبه تراضيا.

٢ ـ إنّ علياً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبدالله بن قيس (١) ناضراً ومحاكماً ، ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمروبن العاص ناضراً ومحاكماً.

٣ ـ على أنّهما أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد في خلقه ، ليتّخذان الكتاب إماما فيما بعثا له ، لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطوراً. ومالم يجداه مسمّى في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجامعة ، لايتعمّدان لهما خلافاً ، ولا يتّبعان في ذلك لهما هوى ، ولا يدخلان في شبهة.

٤ ـ وأخذ عبدالله بن قيس وعمروبن العاص على عليّ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنّة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره ، وانّهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا الحق ، رضى بذلك راض أو أنكره منكر وانّ الاُمّة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل.

٥ ـ فإن توفّى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلا ، لايألون عن أهل المعدلة والاقساط ، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق ، والحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وله مثل شرط صاحبه ، وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه يرضون عدله. وقد وقعت القضية

__________________

١ ـ هو أبو موسى الأشعري.