فيه إمّا تصرّفا لازما ، كالبيع والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصيّة ، سقط.

٣٠٩٩. الثاني : الخيار هنا للمشتري خاصّة ، وقال المرتضى : يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيّام كالمشتري (١) والمعتمد الأوّل.

[القسم] الثالث : خيار الشرط

وفيه عشرة مباحث :

٣١٠٠. الأوّل : يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أيّ مدّة كانت ، إذا كانت مضبوطة ، سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا ، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا.

٣١٠١. الثاني : يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسّنة والشهر واليوم ، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ ، وإدراك الغلّات ، وهبوب الرياح ، ونزول المطر ، والحصاد ، والجذاذ ، فإن شرطا ذلك ، بطل العقد ، سواء أسقط الشرط قبل مضيّ الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها.

ولو شرطا الخيار أبدا ، أو ما بقيا ، أو ما شاءا ، بطل العقد.

٣١٠٢. الثالث : لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما ، وأطلقاه ولم يعيّناه ، ولا قرناه بمدّة معلومة ولا مجهولة ، بطل العقد ؛ قاله الشيخ رحمه‌الله (٢).

وهو جيّد. وقال المرتضى رحمه‌الله : يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، ثم لا خيار بعد ذلك. واحتجّ بأنّ خيار المعهود متقدّر بالثلاثة ، ومع الإطلاق

__________________

(١) الانتصار : ٤٣٣ ، المسألة ٢٤٥.

(٢) المبسوط : ٢ / ٨٣.