الفصل الخامس : في الغرر

وفيه واحد وأربعون بحثا :

٣٢٩٢. الأوّل : لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه ، ولو كان مطلقا موصوفا جاز وإن لم يكن في ملكه.

٣٢٩٣. الثاني : لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا ، ولو باعه مع أمّه صحّ ، ولو باع الأمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، فقيل :

نتاج النتاج ، وقيل : جعل حمل النتاج أجلا (١) ، وهو باطل بمعنييه ، ولو شرط الأوّل في عقد ، ففي صحّته إشكال.

٣٢٩٤. الثالث : لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، سواء كانت أيّاما معلومة أو لا ، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ : يجوز ، لرواية سماعة (٢) ، والوجه عندي البطلان.

٣٢٩٥. الرابع : اختار المفيد رحمه‌الله (٣) وابن إدريس (٤) جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ، ومنعه الشيخ (٥) ، والأوّل أقوى.

وكذا يصحّ لو باع الغنم ، واستثنى الأصواف ، ولو باع الصوف على ظهر

__________________

(١) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٥٨.

(٢) النهاية : ٤٠٠ ؛ ولاحظ التهذيب : ٧ / ١٢٣ برقم ٥٣٨.

(٣) المقنعة : ٦٠٩.

(٤) السرائر : ٢ / ٣٢٢.

(٥) النهاية : ٤٠٠ ؛ والخلاف : ٣ / ١٦٩ ، المسألة ٢٧٦ من كتاب البيوع.