الشهادة على صورته ، وعندي فيه نظر.

٣٩٨٧. الثالث والثلاثون : إذا مات المكفول له ، فالأقرب عدم بطلان الكفالة ، وينتقل الحقّ إلى ورثته.

الفصل الثالث : في الحوالة

وفيه مطلبان

[المطلب] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها

وفيه أحد عشر بحثا :

٣٩٨٨. الأوّل : الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أخرى ، واشتقاقها من التحويل ، وليست بيعا ، فلا يدخلها خيار المجلس ، وإنّما هي عقد إرفاق بنفسه ، ليس محمولا على غيره.

ولا تجوز بلفظ البيع ، وتجوز في الرّبويين ، وتلزم بمجرّد العقد ، ويجب الوفاء بها ، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّة.

وتتعلق بثلاثة أشخاص :

المحيل : وهو الّذي عليه الحق.

والمحتال : الّذي يقبل الحوالة.