المقصد الخامس : في أحكام العقود

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في النقد والنسيئة

وفيه تسعة مباحث :

٣٢٣٠. الأوّل : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو شرط التأخير كان نسيئة ، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ، ولو لم يعيّن أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلّات ، بطل البيع.

٣٢٣١. الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالّا وبأزيد مؤجّلا ، قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين (١). والوجه عندي البطلان.

ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، بطل قولا واحدا ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف ، احتمل الصحّة بخلاف البيع.

__________________

(١) النهاية : ٣٨٨.