٣١٤٨. الرابع والعشرون : تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار ـ إمّا بنقل العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج ـ مبطل للخيار ، والوجه صحّة تصرّفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.

ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال ، وينفسخ البيع قطعا ، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال.

ولو اشترى جارية بعبد ، ثمّ اعتقهما معا ، نفذ عتق الجارية خاصّة ، ولو قدّم عتق الأمة ، صحّ وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدّم عتق العبد انفسخ البيع وصحّ العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة.

٣١٤٩. الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار.

٣١٥٠. السادس والعشرون : ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد ، وقال الشيخ : من حين التفرّق (١). ولو شرطاه من حين التفرّق بطل.

٣١٥١. السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها ، صحّ ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه ، بطل.

ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك ، لم يكن له الردّ حتّى يستأمره. قال الشيخ : ليس للاستيمار حدّ إلّا أن يشترط مدّة معيّنة (٢). ويقوي عندي وجوب التعيين.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٨٥.

(٢) المبسوط : ٢ / ٨٦.