الوسائل أورده كذلك ايضا الى قوله : «وان كان طواف فريضة فأعد الطواف» ولم يذكر ما بعده. والظاهر انه فهم ان هذه الزيادة من كلام الصدوق (قدس‌سره) وذكر انه في المقنع روى قوله : «وسئل عن رجل. الى أخر ما ذكره» مرسلا. والظاهر انه لأجل ذلك حكم بكون هذه الزيادة من كلامه لا من الخبر. وظاهره ان قوله : «وسئل.» غير داخل في خبر رفاعة. والشيخ الحسن في المنتقى نقل حديث رفاعة حسبما نقله السيد هنا وقال بعده : قلت : وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ان يحمل هذا على إرادة النافلة كما وقع التصريح به في جملة من الاخبار الضعيفة. انتهى. وكيف كان فالواجب حمل هذا الخبر على ما ذكروه من النافلة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

الثالث ـ ما طعن به على رواية محمد بن مسلم ـ بان في طريقها عبد الرحمن ابن سيابة وهو مجهول ـ فالجواب عنه ما افاده الشيخ حسن (قدس‌سره) في كتاب المنتقى حيث قال بعد ذكر الخبر المذكور : هذا هو الموضع الذي ذكرناه في مقدمة الكتاب انه اتفق فيه تفسير عبد الرحمن بابن سيابة ، ولا يرتاب الممارس في انه من الأغلاط الفاحشة وانما هو ابن ابي نجران لان ابن سيابة من رجال الصادق (عليه‌السلام) فقط ، إذ لم يذكر في أصحاب أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره ، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما‌السلام) فكيف يتصور روايته عنه ، واما عبد الرحمن بن ابي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما‌السلام) ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع ، وروايته هو عن حماد بن عيسى شائعة وقد مضى منها اسناد عن قريب. وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان. انتهى. والمحقق المذكور