عد الرواية في (صحي) وهو الصحيح عنده. هذا مع الإغماض عن المناقشة في هذا الطعن ، لما عرفت في غير موضع من ما تقدم. وبالجملة فالخبر المذكور صحيح صريح في المراد.

الرابع ـ ما طعن به في رواية معاوية بن عمار فإنه مع تسليم ما جرى عليه من هذا الاصطلاح فهذا الخبر وان رواه الشيخ (قدس‌سره) في التهذيب (١) بهذا السند الذي فيه النخعي الا ان ثقة الإسلام رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عنه (عليه‌السلام) (٢) وهذا السند وان كان حسنا بإبراهيم بن هاشم الا انه ذكر في غير موضع من شرحه انه لا يقصر عن الصحيح ، فقال في شرح قول المصنف في قطع الطواف لدخول البيت بعد نقل حسنة أبان بإبراهيم : فان دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت ان روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا. انتهى. أقول : وقد خالفه ايضا مرارا كما أوضحناه في شرحنا على الكتاب من كتاب الطهارة والصلاة وحينئذ فتكون الرواية لما ذكره هنا معتمدة حسنة كالصحيح عنده ، فيجب العمل بها وينتفي تطرق الطعن إليها.

الخامس ـ ان ما ادعاه ـ بعد طعنه في الاخبار المذكورة ـ من حملها على الاستحباب ففيه :

(أولا) : ما قدمنا في غير موضع من انه وان اشتهر هذا الجمع بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) الا انه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب. وقد تقدم الكلام في ذلك موضحا منقحا بما يغني عن الإعادة في الباب.

__________________

(١) ج ٥ ص ١١٠ والوسائل الباب ٣٣ من الطواف.

(٢) الكافي ج ٤ ص ٤١٦ والوسائل الباب ٣٣ من الطواف.