متعددة ، وهي على نوعين :

١ ـ النصوص التي تصرح بالولاية : كحديث الغدير ، وحديث : «من كنت وليه فعلي وليه» ، وما شابهها.

٢ ـ النصوص التي تدل بصورة ضمنية على الولاية : وهي تشمل كل حديث يدل على أفضلية الإمام علي عليه‌السلام على سائر الأمة ، وأنَّه تالي الرسول المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفضل ، كالأحاديث التي تدل على أنَّه وارث علمه ، ومستودعه ، وعيبته ، وباب مدينته ، والأحاديث التي تدل على عصمته لأنَّه مع القرآن ، ومع الحق ... إلى غير ذلك من مآثره وفضائله الجمة ، التي اختصه الله تعالى بها ، فنال مراتب من الفضل لم يبلغها غيره ، كل هذه الفضائل تدل بالإلتزام على أحقيته بالخلافة ، والولاية العامة.

وهذين النوعين من النصوص تعدد صدورهما ، وأكدهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المرة بعد المرة ، وهو يقتنص كل فرصة للإدلاء بما يراه مناسباً لإظهار ما يتحلى به الإمام المرتضى عليه‌السلام من الفضل ، لتكون له الحجة على الأمة ، وليقطع العذر بالتبليغ والإرشاد ، على أنَّ مآثر هذا الإمام الزكي ظاهرة للعيان تدل عليه بعين الإنصاف قبل صدور النص.

من هنا نلاحظ أنَّ الإمام الهادي عليه‌السلام قرن بين ثلاث من مختصات جده المرتضى عليه‌السلام ، لما بين هذه المختصات من ترابط وثيق ، فإذا كان النص يعيِّن الولي ، فإنَّ من لوازم الولاية التي لا تنفك عنها أن يكون الولي عالماً بالتنزيل وحكم التأويل ، مختصاً بذلك من بين المسلمين ليقود الأمة على هدي الرسالة ، بما أودع عنده من العلم بالتنزيل والتأويل ، وهما يمثلان دستور الإسلام ، وأحكامه ، وآدابه ، وتعليماته في مختلف مجالات الحياة ، والتي تنظم شؤون الأمة ، وتحقق لها السعادة في النشأتين.