الشورى ملزما للأمّة ، ليس لهم التخلّف عنه؟ أو يكون بمنزلة الترشيح ، حتى تعطي الأمّة رأيها فيه؟ وما هو دليل كل منهما؟.

هذه الأسئلة كلّها ، لا تجد لها جوابا في الكتاب والسنّة ولا في كتب المتكلمين ، ولو كانت مبدأ للحكم لما كان السكوت عنها سائغا ، بل لكان على عاتق التشريع الإسلامي الإجابة عليها ، وإضاءة طرقها (١).

* * *

__________________

(١) يقول طه حسين : «ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب (نظام الشورى) لعرف المسلمون في أيام عثمان ما يأتون من ذلك وما يدعون ، دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف» (الخلافة والإمامة : ص ٢٧١).

ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : «ينظر البعض إليه على أنّ تعيين الإمام بالشورى نواة صالحة لأول تجربة ، وأنّ الأيام كفيلة بأن تنميها ، وتستكمل ما يبدو فيها من نقص ، فلم تكن الأحوال التي تمّت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر ممّا حدث.

وينظر بعض آخر إلى هذا الأسلوب بأنّه أسلوب بدائي عالج أهمّ مشكلة في الحياة ، وقد كان لهذا الأسلوب أثره في تعطيل القوى المفكرة للبحث عن أسلوب آخر من أساليب الحكم التي جربتها الأمم». (الخلافة والإمامة : ص ٢٧٢).

ومعنى ما ذكره الخطيب ، أنّ قضية الشورى كانت مجرد تجربة ، ولم تكن قانونا إسلاميا أخذ به ، وكانت في هذه القضية نقائص وعيوب ، تركت آثارا سيئة على الفكر الإسلامي.

وفي المقام شبهة ، يتشدق بها بعض المتعصبين ، نذكرها ونجيب عليها في ملحق خاص آخر الكتاب ، لاحظ الملحق رقم (١).