وعلى هذا : فمذهب الجبائى أظهر بطلانا مما تقدم.

[واعلم أن ما قررناه من تجويز إعادة ما عدم غير متصور على أصول المعتزلة ، فإن إعادة ما عدم ، فرع جواز عدمه ، وقد بينا فيما تقدم] (١) امتناع ذلك على أصولهم (٢) ، وبتقدير جواز العدم على أصولهم ، فما ذكرناه من الحجتين مما لا يمكنهم التمسك بها ؛ لانخرامها على أصولهم ؛ لجواز حدوث الأعراض التى لا بقاء لها على أصولهم ، وقضائهم بامتناع إعادتها (٣).

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) راجع ما مر ل ١٩٥ / أوما بعدها.

(٣) لمزيد من البحث والدراسة راجع قضية إعادة ما عدم فى الإرشاد لإمام الحرمين الجوينى ص ٢٧٤ ، وغاية المرام ص ٢٧٩ وما بعدها وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ١٧٧ وما بعدها. ومن كتب المعتزلة : المغنى للقاضى عبد الجبار ١١ / ٤٣٢ ـ ٤٥٦.