وعلى الثاني : أنّ إيجاب الأخذ بأحد القولين مشروط بأن لا يظهر الثالث ، فإذا ظهر زال شرط ذلك الإجماع.

لا يقال : لو جاز ذلك لجاز أن يقال : إنّما أوجبوا التمسّك بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا يظهر وجه القول الثاني ، فإذا ظهر زال شرط ذلك الإجماع ، فجاز الخلاف.

لأنّا نقول : إنّه جائز لكنّهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان نحكم عليهم بوجوب التسوية.

وفيه نظر ، لأنّ كلّ واحد منهما يعتقد أنّه على الحق وأنّ القول المخالف له غلط ، فقد أجمعوا على تخطئة الثالث ، ونمنع أنّ كلّ منهما سوّغ الأخذ بقوله أو بقول صاحبه.

وعلى الثالث : انّما يلزم نسبة الأمّة إلى الخطأ لو كان الحقّ في المسألة معيّنا ، أمّا على تقدير إصابة كلّ مجتهد فلا.

احتج المجوّزون بوجوه : (١)

الأوّل : الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد ، والثالث صدر عن اجتهاد فكان سائغا.

الثاني : لو استدلّ الصحابة بدليل جاز للتابعين الاستدلال بغيره ، فكذا القول هنا.

الثالث : الوقوع ثابت فيكون جائزا والملازمة ظاهرة. وبيان المقدّمة : انّ الصّحابة اختلفوا في زوج وأبوين وفي زوجة وأبوين ، فقال ابن عباس :

__________________

(١) ذكر الآمدي الوجوه والجواب عنها في الإحكام : ١ / ٣٣٣.