معه التلبيس بقصد التلبيس وإن احتمل غيره إذا لم يكن مرادا ، ونحن لا ننازع في إنزال المتشابهات لما علم أنّ ظاهرها غير مقصود له تعالى. (١)

واحتجّت الأشاعرة بوجوه :

الأوّل : أخبر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بامتناع الكذب عليه تعالى ، فيكون خبره صدقا.

الثاني : كلامه تعالى قائم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل الجهل عليه ، إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم ، والجهل عليه تعالى محال. وهما دليلا الغزالي. (٢)

الثالث : الصادق أكمل من الكاذب بالضرورة ، فلو كان كاذبا لكان الواحد منّا حال صدقه أكمل منه تعالى ، وهو معلوم البطلان. (٣)

الرابع : لو كان كاذبا لكان إمّا بكذب قديم فيستحيل عليه الصدق ، لكنّا نعلم أنّ من قدر على أن يخبر أنّ العالم ليس بحادث أمكنه أن يخبر بأنّ العالم حادث ، لاستلزام القدرة على المركب القدرة على المفردات ؛ وإمّا بكذب حادث ، فيكون محلا للحوادث.

اعترض على الأوّل : بأنّ العلم بصدق الرسول موقوف على دلالة المعجز على صدقه ، لأنّ المعجز قائم مقام التصديق بالقول ، فصدق الرسول مستفاد من تصديق الله تعالى إيّاه ، وذلك انّما يدلّ لو ثبت أنّه تعالى صادق ،

__________________

(١) ذكر الرازي رأي المعتزلة وناقش فيه على ما هو موجود في المحصول : ٢ / ١٣٧ ـ ١٣٩.

(٢) المستصفى من علم الأصول : ١ / ٢٦٤.

(٣) وهو ما ذهب إليه الرازي في المحصول : ٢ / ١٣٩.