الملكان من المباحات ، وتبقية ما يشاء (١) من الطاعات والمعاصي.

الثالث : قيل : المراد به محو البلايا والنكبات بالصدقة ، على معنى أنّه لولاها لنزل ذلك.

الرابع : روي أنّه تعالى يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، لما يتعلّق بذلك من صلاح الملائكة. (٢)

وعن الثالث بوجوه :

الأوّل : أنّه خبر واحد فلا يقبل فيما يجب أن يعلم.

الثاني : الخبر يتضمّن ما يدفعه العقل ، وفيه من الشّبه والأباطيل ما يدلّ على فساده ، لتضمّنه أنّ المصالح الدّينيّة تتعلّق بمشورة الخلق وإيثارهم.

الثالث : أنّه يقتضي نسخ شيء قبل وقته ، وقبل تمكّن المكلّف من العلم به ، وعلّة المخالف تقتضي منع ذلك ، لأنّه يجوّز هذا النسخ على أن يكون الغرض في التعبّد بالمنسوخ العزم على أدائه ، والاعتقاد لوجوبه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع علم المكلّف بالتعبّد بالمنسوخ.

اعترض على الأوّل (٣) : بأنّ المسألة اجتهاديّة ، فجاز إثباتها بخبر الواحد.

__________________

(١) وفي النسخ الّتي بأيدينا : «ما أثبتنا» والصحيح ما أوردناه في المتن.

(٢) ذكره المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٠ ، ولم نعثر عليه في غير هذا الموضع.

(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٩٠.