والتصديق بأنّ الأمر كما قرئ عليه ، لم يعمل به إجماعا.

وإن غلب على الظن أنّه ما سكت إلّا لأنّ الأمر كما قرئ عليه ، وإلّا كان ينكره ، لزم السامع العمل به عند الأكثر ، خلافا لبعض الظاهرية ، لأنّه حصل ظنّ أنّه قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه لو لم يكن صحيحا لكان سكوته عن الإنكار فسقا لما فيه من إيهام صحّة ما ليس بصحيح ، والعمل بالظنّ واجب.

واختلفوا فى جواز الرواية ، فعامّة الفقهاء والمحدّثين جوّزوه ، والمتكلّمون أنكروه ، وقال بعض أصحاب الحديث : ليس له أن يقول : أخبرني مطلقا ، بل يقول : أخبرني قراءة عليه ، لأنّ الإطلاق بالإخبار يشعر بنطق الشيخ ، وذلك من غير نطق كذب. (١)

وكذا الخلاف فيما لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث عليه : أرويه عنك؟ فيقول : نعم ، فالمتكلّمون منعوا من الرواية هنا أيضا خلافا للفقهاء.

احتجّ الفقهاء بأنّ الإخبار في أصل اللغة الخبر والعلم ، والسكوت لا لعارض يوجبه من غفلة وشبهها يفيد العلم بأنّ المسموع كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيكون إخبارا ، ولأنّ كلّ قوم لهم اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة إمّا على سبيل التجوّز ثم غلب المجاز وصارت الحقيقة مغلوبة ، أو النقل إلى تلك المعاني بحسب عرفهم ؛ ولفظ أخبرني وحدّثني

__________________

(١) راجع المحصول : ٢ / ٢٢٢.