والدلالة أي دلالة اللفظ على المفهوم متأخرة رتبة عن دلالة اللفظ على المنطوق في مقام الاثبات وتابعة له وأما في مقام الثبوت فلا تكون كذلك بل كلاهما في عرض واحد وبعبارة واضحة : عدم وجوب التبين عن خبر العادل لا يكون متأخرا عن وجوب التبين عن خبر الفاسق ولا ملاك للتقدم والتأخر فيهما.

ان قلت : قد تقدم ان المنطوق متأخر عن التعليل لكونه معلولا فما يكون في رتبته ايضا متأخر عنه فالاشكال باق بحاله. قلت : اولا انه لا وجه لتأخر المنطوق عن التعليل فان الآية دالة على المنطوق اي على وجوب التبين عن خبر الفاسق ولو مع قطع النظر عن التعليل فلا دخل للتعليل في وجوب التبين.

وثانيا : نفرض تأخر المنطوق عن التعليل بملاك العلية والمعلولية لكن قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان التقدم والتأخر بالرتبة يتوقف على الملاك ولذا نقول وجود المعلول متأخر رتبة عن العلة وأما عدم المعلول فليس كذلك مع ان عدم المعلول في رتبة وجود المعلول فاذا فرضنا كون المفهوم في رتبة المنطوق وفرضنا ايضا تأخر المنطوق عن التعليل لا يثبت تأخر المفهوم عن التعليل لعدم ملاك التقدم والتأخر فيهما.

وثالثا : نفرض تأخر المنطوق عن التعليل وتأخر المفهوم عن المنطوق لكن نقول المستحيل جعل الحكومة بالمعنى الاول اي يكون الحاكم ناظرا الى دليل المحكوم بلحاظ الآثار الشرعية فانه على هذا التقدير يمكن أن يقال كيف يكون حاكما على العلة وأما الحكومة بالمعنى الثانى بأن يكون دليل الحاكم ناظرا الى دليل المحكوم بلحاظ الاثر العقلى فأمر ممكن اذ مفاد دليل الحاكم على هذا التقدير جعل قول العادل علما ومع كونه علما لا يشمله دليل المحكوم اي عموم