منحصر في واحد.

يلاحظ عليه : بوجود الفرق بين اسم الزمان وذينك اللفظين ، فانّ انحصار اسم الزمان في مصداق واحد ، أعني : المتلبس أمر تدركه عامّة الناس ، وهذا بخلاف انحصار الإله والواجب في فرد ، فهو ليس بهذا الوضوح ، ولذلك ذهبت الثنوية إلى تعدد الإله والواجب.

أضف إلى ذلك أنّ عطف « الواجب » على الإله غير تام ، لعدم انحصار الثاني بفرد خاص ، بل هو يعم الواجب بالذات والواجب بالغير ، والواجب بالقياس إلى الغير كالمتضائفين ، فانّ وجود الأب واجب بالقياس إلى الابن وبالعكس.

وقد أجاب المحقّق النائيني عن التوهّم بأنّه لو كان الزمان المأخوذ فيها ، شخص ذاك اليوم بعينه لا كليه فللتوهم المذكور مجال ، لكن كون المأخوذ فيها هو الشخص ، في حيّز المنع ، بل الظاهر أنّه الكلي. (١)

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه لو كان الإشكال منصبّاً على صدق عنوان المقتل على اليوم الثاني أو الثالث من السنة الثانية والثالثة كان لما ذكره وجه ، وهو أنّ المقتل اسم كلي له مصاديق متعددة عبر الزمان حسب السنوات ، غير أنّ الإشكال منصبّ على صدقه في نفس اليوم الأوّل بعد طروء القتل ، فانّ المقتل عبارة عن الزمان الذي وقع فيه القتل وهو جزء من اليوم ، مع أنّه يطلق على جميع الأجزاء.

وثانياً : انّ المقتل وإن كان كلّياً ، لكنّه بعد انطباقه على اليوم المعيّن تشخّص الكلي في ضمن ذلك الفرد ، فصار ذلك اليوم ( اليوم العاشر من محرم عام ٦١ هـ ) مصداقاً لمقتل الحسين عليه‌السلام فقط فلا يكون له مصداق آخر.

__________________

١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٥٦.