يمض من الزمان » ، وهو كاف في الوضع إذ يمكن به الإشارة إلى الموضوع له.

الخامس : انّ الماضي عندهم ربّما يستعمل فيما هو مستقبل حقيقة ، وبالعكس ، مثل قولك : « يجيئني زيد بعد عام ، وقد ضرب قبله بأيّام » وقولك : « جاء زيد في شهر كذا ، وهو يضرب في ذلك الوقت » أو « فيما بعده » أو « فيما مضى ».

يلاحظ عليه : أنّ الملاك في كون الشيء ماضياً أو مضارعاً ، إمّا حال التكلّم أو الحدث الذي قورن به الكلام ، والمثالان من قبيل الثاني لا الأوّل ، فانّ الملاك هو المجيء و « ضرب زيد » ماض بالنسبة إليه ، كما أنّ « ضربه » مضارع بالنسبة إليه فلا تعارض.

فهذه الأدلّة التي ذكر أكثرها المحقّق الخراساني في الكفاية لا تسمن ولا تغني من جوع.

والحقّ أن يقال : أنّ الأفعال ماضيها ومستقبلها تدلّ على الزمان الماضي أو المستقبل بالدلالة الالتزامية ، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية.

ويعلم ذلك بملاحظة أمرين :

أ. لا يمكن لأحد أن يُنكر وجود الفرق بين قولنا : ضرب ويضرب ، فانّ الأوّل يقارب من قولنا ضرب في الماضي مثلاً ، والثاني من قولنا يضرب في المستقبل.

هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ الزمان ماضيه ومستقبله من المفاهيم الاسمية ولا معنى لأخذها في مداليل الهيئة التي هي من المفاهيم الحرفية.

فالأمر الأوّل يجرّنا إلى القول بدلالته على الزمان ، والأمر الثاني يصدّنا عن القول به ، فالذي يمكن أن يقال : انّ المتبادر من الهيئة معنى ينبئُ عن صدور الحدث من الفاعل كما في الأفعال المتعدية ، أو قيامه به كما في الأفعال اللازمة ، أو