المسألة الفقهية : ما يبحث فيها عن أحكام الموضوعات الخاصّة ، تكليفية كانت ـ كالبحث عن وجوب الصلاة والصوم ـ أم وضعية كالبحث عن طهارة الماء ونجاسة الدم ، بل يمكن أن يقال انّ المسائل الفقهية لا تختص بالبحث عن أحكام الموضوعات بل تشمل أيضاً البحث عن ماهية الموضوعات التي تتعلّق بها الأحكام ، كالبحث عن ماهية الصلاة والصوم وأجزائها وموانعها وشرائطها إذ لا وجه لكون البحث عنها استطرادياً.

ومن هنا يعلم الفرق بينها وبين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية فلا نطيل.

إلى هنا تمّ ما أفاده المحقّق الخراساني في الأمر الأوّل ، وإليك الكلام في الأمر الثاني :