التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع.............. ٤٣٨

التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة.. ٤٤٠

١. شرط المأمور به................................................... ٤٤١

٢. شرائط التكليف.................................................. ٤٤٣

٣. في شرائط الوضع................................................. ٤٤٥

تصوير نتيجة الكشف الحقيقي............................................ ٤٤٧

جواب المحقّق الخراساني................................................... ٤٥٠

إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال.......................................... ٤٥٣

الأمر الرابع : تقسيمات الواجب............................................ ٤٥٦

التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط............................... ٤٥٦

الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية..................................... ٤٦٠

تحليل واقع القيود ثبوتاً................................................ ٤٦١

أدلّة رجوع القيد إلى المادة............................................. ٤٦٣

مسائل ثلاث......................................................... ٤٦٩

١. هل الوجوب فعلي أو انشائي؟...................................... ٤٦٩

٢. ما فائدة الوجوب المشروط؟........................................ ٤٧٢

٣. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو