.................................................................................................

______________________________________________________

الواقعي الذي تعلق به الظن ، فناسب ذلك أن يسمى ما دل على ذلك الحكم الواقعي الذي يتعلق به الظن دليلا اجتهاديا ، ولا مناقشة في الاصطلاح.

ثم الأصول العملية قد تكون في مقابل الأصول الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها ، فهذه للاعتقاد وتلك للعمل ، وإذا أطلق الأصول احتمل أن يراد به : أصول الفقه الشامل للأصل والدليل ، واحتمل أن يراد به : أصول الاعتقاد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

الثاني : بيان ما هو الوجه ، والسبب لمخالفة المصنف مع الشيخ الأنصاري «قدهما» ، حيث عنون المصنف مبحث البراءة بعنوان واحد ، وجعله مسألة واحدة. هذا بخلاف الشيخ «قدس‌سره» حيث جعل الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة اثني عشرة مسألة ، وتعرض في ضمن مباحث وسائل متعددة. باعتبار أن الشبهة تارة : تكون وجوبية ، وأخرى : تكون تحريمية ، وثالثة : تكون مشتبهة بينهما ؛ كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، ومنشأ الشك في الجميع : إما فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو الأمور الخارجية.

فحاصل ضرب الثلاثة في الأربعة اثنا عشر.

ثم تعرض الشيخ «قدس‌سره» للبحث عن كل قسم مستقلا ، والوجه والسبب لتفصيل الشيخ وتقسيمه «قدس‌سره» أمران :

الأول : اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية ؛ كقوله «عليه‌السلام» : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١).

الثاني : أن النزاع المعروف بين الأصوليين والأخباريين مختص بالشبهة التحريمية ، وأما الشبهة الوجوبية : فوافق الأخباريون الأصوليين في الرجوع إلى البراءة ، فالحاصل : أن السبب لتفصيل الشيخ «قدس‌سره» هو : اختلاف الموارد في بعض الخصوصيات ولذا ذهب الأخباريون إلى البراءة في الشبهة الوجوبية ، وإلى الاحتياط في الشبهة التحريمية ، بدعوى : وجود الفرق بينهما ، فلا بد من البحث عن كل مسألة على حدة ؛ لاختلاف جهة البحث.

وأما المصنف : فقد خالف الشيخ ، حيث جعل البحث عاما لمطلق الشك في التكليف الجامع بين جميع الأقسام المذكورة ؛ إلا فرض تعارض النصين ، فأخرجه من هذا البحث

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣١٧ / ٩٣٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٩.