صرّح الشيخ في النهاية بالوجوب (١) ، وحكي عن المفيد أيضا (٢) ، وفي المعتبر والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة (٣) ، وفي المدارك : أنّه المشهور مطلقا (٤) ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة (٥) ، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر (٦) ، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (٧) ، وفي التذكرة : على المريض والممنوع للمطر والخوف (٨) ، وفي المنتهى : على المريض (٩) ، وفي المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد (١٠).

لعمومات وجوب الجمعة.

واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر ، وهو باطل إجماعا.

وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة والمحكيّة : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم (١١).

__________________

(١) النهاية : ١٠٣.

(٢) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٥٤.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٢ ، النافع ١ : ٣٦ ، الشرائع ١ : ٩٦.

(٤) المدارك ٤ : ٥٤.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

(٦) الإيضاح ١ : ١٢٤.

(٧) جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.

(٨) التذكرة ١ : ١٤٤.

(٩) المنتهى ١ : ٣٢٣.

(١٠) لم نعثر عليه في المدارك ، وحكى في الرياض ١ : ١٨٨ ، عن المدارك نفي الخلاف في العبد ، ولم نعثر عليه أيضا فيه.

(١١) الكافي ٣ : ٤٢٩ الصلاة ب ٨٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٨ ،