وحمل السنة في الأولى على الوجوب النبويّ دون الكتابيّ ـ مع عدم مناسبته للاستدراك فيه ـ ينافي ذيلها المصرّح بالوجوب الكتابيّ ، كما دلّ عليه بعض نصوص أخر ، وصرّح به جمع من المفسرين منهم : التبيان والمجمع وفقه القرآن للراونديّ (١) ، وكذا ينافي قوله سبحانه ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٢) فإنّها أيّام التشريق ، والذكر فيها التكبير كما في الخبر الصحيح (٣).

ومنه يظهر عدم إمكان حمل الفرض المنفيّ في الأخير على الكتابيّ أيضا ، مع أنّه غير ملائم لجعله النفي علّة للتفويض إلى المشيّة.

كما أنّ العدول إلى الجواب بقوله « يستحبّ » في الثانية لا يلائم حمل الاستحباب فيها على المعنى الشامل للوجوب أيضا ، بل هو صريح في أنّ المراد به المعنى المصطلح.

نعم يمكن الخدش في دلالة الأخيرة بعدم صراحتها في التكبيرات المطلوبات ، فيحتمل المسنون في التعقيب.

خلافا للمنقول في الفطر خاصّة عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب (٤) ، وفي الأضحى كذلك مطلقا عن جمل السيّد (٥) ، وعلى من كان بمنى عن التبيان والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح وفقه القرآن للراونديّ والقاضي وابن حمزة (٦) ، وفيهما عن السيّد والإسكافيّ (٧).

__________________

(١) التبيان ٢ : ١٢٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٧٧ ، فقه القرآن ١ : ١٦٠.

(٢) البقرة : ٢٠٣.

(٣) انظر : الوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد ب ٢١.

(٤) متشابهات القرآن ٢ : ١٧٧.

(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٥.

(٦) التبيان ٢ : ١٢٥ ، المبسوط ١ : ١٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٤٨ ، فقه القرآن ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٢.

(٧) السيّد في الانتصار : ٥٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١٥.