المتضمّن للأمر (١) ، ولكنّه تعلّق بألفاظ ومعاني لا يجب جميعها إجماعا ، فيحمل على الاستحباب قطعا. ولصحيحة زرارة ومحمد وموثّقة يونس المتقدّمتين.

ويؤيده اختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار ، مع كثرتها واستفاضتها.

بل هو دليل على المطلوب ، حيث إنّ إيجاب الكلّ غير ممكن ، والبعض المعيّن تحكّم ، وترجيح بلا مرجّح ، والتخيير بينها غير صحيح ، لاشتمال الأكثر على معاني وألفاظ غير واجبة إجماعا. والقدر المشترك بين الجميع ليس إلاّ الدعاء المطلق ، وهو المطلوب. مع أنّه يثبت بالتخيير الذي هو المرجع عند التعارض أيضا ، لأنّ من أفراد المخيّر هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ بالإجماع.

خلافا لجماعة (٢) ، بل نسب إلى المشهور ، إمّا مطلقا كما في الذخيرة (٣) ، أو مقيّدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر (٤) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٥) ، فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الاولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميّت بعد الرابعة.

للشهرة.

والإجماع المنقول.

وتحصيل اليقين بالبراءة.

ولرواية محمّد بن مهاجر السالفة في أوّل الباب (٦) ، ورواية إسماعيل بن همّام المتقدّمة في المسألة الاولى (٧) ، والرضوي الآتي.

__________________

(١) انظر ص ٣٠٨.

(٢) كالعلامة في التحرير ١ : ١٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٢٤.

(٣) الذخيرة : ٣٢٨.

(٤) انظر : الرياض ١ : ٢٠٤.

(٥) الخلاف ١ : ٧٢٤.

(٦) راجع ص ٢٦٩.

(٧) راجع ص ٣٠٠.