هذه بنوع من التفصيل في فصل : مع بعض خطط المأمون ، وغيره إن شاء الله تعالى ..

نعود إلى القول : إن تصريح المأمون هذا يعطينا : أن قبول الإمام بأن يكون ولي عهد المأمون ، إنما يعني بالنسبة للمأمون : أن الإمام يكون قد أقر بأن الخلافة ليست له دون غيره ، ولا في العلويين دون غيرهم. وأنه كما يمكن أن يكون هو جديرا بها ، وأهلا لها ، كذلك غيره يمكن أن يكون كذلك .. وليتمكن المأمون بذلك من محاربة العلويين بنفس السلاح الذي بأيديهم ، وليصير ـ من ثم ـ من الصعب استجابة الناس لهم ، إذا دعوا لأية ثورة ضد حكم اعترفوا هم بشرعيته ، وأيدوه ، وتعاونوا معه من قبل ، وعلى أعلى مستوى ومن أعظم شخصية فيهم ..

بل لقد كان يريد أن يحصل من العلويين على اعتراف بأن الحكم حق للعباسيين فقط. أما هم ، فليس لهم فيه أدنى نصيب. وما فعله المأمون ـ من إسناد ولاية العهد لواحد منهم ، ما كان إلا تفضلا وكرما ، ومن أجل أن يجمع شمل البيتين العلوي والعباسي ، وتصفو القلوب ويمحو ما كان من أمر الرشيد وغيره من أسلافه مع العلويين ..

ولقد حاول المأمون أن ينتزع من الإمام اعترافا بأن الخلافة حق للعباسيين ، شفاها أيضا فكانت النتيجة عكس ما أراد المأمون ، وذلك عند ما عرض بالمن على الإمام بأن جعله ولي عهده ، فأجابه الإمام (ع) :

بأن هذا الأمر لم يزده في النعمة شيئا ، وأنه وهو في المدينة كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب.

كما أن المأمون قد قال لحميد بن مهران ، وجمع من العباسيين :

« .. وليعتقد فيه المفتونون به ، بأنه ليس مما ادعى في قليل ، ولا