__________________

ثمّ ذكر المواضع الساقطة من عبارة الفوائد المدنيّة ـ والتي كان قد اختزلها المحقق المحشي على المعالم في هدايته روما للإختصار ـ واستفاد منها : أن مقتضى ما أفاده الأسترآبادي هو عدم جواز الإعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى سواء كان ظني الدلالة أو الطريق أو كليهما. حيث قال : « وصريح كلامه : أن الذي نفاه من الحجّيّة إدراكه الظنّي ، بل لا يرى للعقل إدراكا قطعيّا في إستنباط الأحكام الفرعيّة كما يظهر من إستشهاده بكلام العضدي وإرتضاءه به.

أرأيت من يجعل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم من الظنّيّات التي منشأها الشهرة ـ مع أنه من المصاديق الواضحة للمستقلاّت العقليّة القطعيّة ـ يعتقد له إدراكا قطعيّا فيما دونه؟! فالنزاع في الحقيقة صغروي ويؤيّده ما يأتي من كلماتهم ما هو صريح في حجّيّة إدراكه القطعي.

والعجب أنه يصرّح بأن مقتضى هذا الدليل عدم جواز الإعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى ثمّ ينسب إليه : أن مقتضاه عدم حجّيّة حكم العقل القطعي بل يجعل مقالته أصلا لكلمات من تبعه. ولكنّه ( الشيخ الأعظم ) أعلى الله مقامه معذور لأنه لم يكن عنده كتاب الفوائد وإنّما نقله عن حاشية فخر المحققين محمّد تقي الإصفهاني على المعالم وكذا ما نقله عن السيّد الجزائري كما لا يخفى على من راجعهما ».

ثمّ نقل عن الفوائد ما يفيد الإشارة إلى كون حكم العقل القطعي حجة عنده ونفي الإستنباطات الظنّيّة لاحظ من أجل ذلك الفوائد المدنية ط جماعة المدرسين / ٢٥٤ ـ الدليل الأوّل من الفصل الثاني.

ثمّ نقل عدّة مواضع من كلمات الأسترآبادي في فوائده تأييدا لمراده ، إلى أن قال :

« إلى غير ذلك من كلماته التي توجد في كتابه متفرّقا مما لا حاجة إلى نقلها مما هو صريح في أن مراده مما نفاه : إدراك العقل الظني الذي يعبّر عنه بالإستنباطات الظّنيّة وأنه لا يرى له