هذا الدليل علمت : أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظّني في أحكامه تعالى أصلا (١) ... » إلى آخر ما ذكره.

وقال أيضا : ـ في طي الفائدة التي ذكرها تأييدا للدليل المذكور بعد جملة كلام له ما هذا لفظه ـ :

« وبالجملة سبب الاختلاف إما إجراء الظّن مجرى القطع أو الذهول والغفلة عن بعض الاحتمالات أو التردد والحيرة في بعض المقدمات ولا عاصم عن الكلّ إلاّ التمسّك باصحاب العصمة صلوات الله عليهم » (٢). انتهى ما أردنا نقله.

وهذه الكلمات كما ترى تنادي : بأنّ محلّ المنع في كلامه العقل الظّنّي حتى أنّه منع في طيّ كلامه عن التمسك بالدليل الظّنيّ السّند أو الدلالة ، فراجع إلى ما ذكره في المقام فانّ فيه مواضع أخر يكشف عمّا استظهرناه تركنا نقلها خوفا من الاطالة.

ثمّ إنّ للشيخ المتقدّم ذكره (٣) بحثا وايرادا على معاشر الأخباريّين المفصّلين في حجيّة حكم العقل بين الضروري والنظري لا بأس بنقله.

قال قدس‌سره : ـ بعد نقل كلام المحدّث الجزائري ـ ما هذا لفظه :

« وقضيّة كلامه حجيّة العقل في البديهيّات وعدم حجيته في النظريّات غير أنّه يصير معاضدا للنقل فيرجح على ما يعارضه من النقلي الآخر.

__________________

(١) الفوائد المدنيّة : ٢٥٩.

(٢) نفس المصدر : ٢٦٠.

(٣) الشيخ محمّد تقي الإصفهاني الرازي صاحب الحاشية على المعالم.