المخطئ في الاعتقاد أصولا وفروعا.

لأنّا نقول : أمّا أوّلا : فلأنّه لا مضايقة في ذلك غاية الأمر أنّهم معذورون مع القصور. ألا ترى أنّا نحكم بأنّ السّابّين لمولانا ومولى العالمين من الجنّة والنّاس والملائكة أجمعين أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ـ صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته الطاهرة وأولاده المعصومين المظلومين من زمن المعاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز ـ من أهل البدع والتّشريع؟ مع أنّ فيهم من يعتقد كون سبّه من السّنن بل الفرائض ، مع قصوره في ذلك الاعتقاد الفاسد المخالف لضرورة الكتاب والسّنة والإجماع والعقل. كيف! وقد ثبت بها أنّ حبّه وولاءه من الإيمان ، وأنّ بغضه موبقة مهلكة وإن لم نقل بكونه وصيّا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ عدم حكمهم بذلك إنّما هو من جهة ظهور النّسبة في التّعمد والالتفات إلى العنوان. ألا ترى أنّ الكذب عند المشهور هو الخبر المخالف للواقع من غير مدخل للاعتقاد فيه أصلا؟ ومع ذلك لا يرتابون في ظهور نسبة الكذب إلى الشّخص في كونه ملتفتا إلى العنوان ؛ ولذا يتأثّر من ينسب الكذب إليه بمجرّد النّسبة فتأمل.

لا يقال : لازم ما ذكرت من التّعميم ثبوت عقابات متعدّدة في صورة الجهل المركّب مع التّقصير عقاب مخالفة الواقع وعقاب التّشريع والبدعة وعقاب التجري على القول به.

لأنّا نقول : لا ضير في الالتزام بذلك ؛ فإنّه كما يلزمنا ذلك يلزمك أيضا : فإنّك تقول بمعصيته مع الجهل المركّب الناشئ عن التّقصير ، بل ذلك لازم على كلّ قول فإنّه على تقدير كونه التّدين بما لم يعلم أنّه من الدّين وإن علم كونه ليس منه على