خامسها : احتمال كون الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم.

والجواب عنها ظاهر بعد الرّجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلاّمة وإلى ما ذكرنا.

وأمّا المجتهدون فاستدلّوا للجواز أيضا بوجوه ، بعضها مذكور في « الكتاب » وبعضها غير مذكور :

أحدها : الإجماع قولا وعملا ولا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخباريّين.

ثانيها : الأخبار الواردة من الأئمة عليهم‌السلام المنقسمة إلى الأقسام الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة الّتي عرفت الإشارة إليها.

ثالثها : الأخبار الواردة من الأئمّة عليهم‌السلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن وما ورد من تثليث أمير المؤمنين عليه‌السلام القرآن في احتجاجه على الزّنديق ، وجعله عليه‌السلام من أحد أقسامه ما يعرفه العالم والجاهل.

رابعها : امتناع الخطاب بما قصد خلاف ظاهره ؛ لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق أو الإغراء بالجهل.

خامسها : أنّا نعلم أنّ نزول القرآن على وجه نزول غيره من الخطابات الصادرة من الله تعالى ولم يجعله من قبيل اللّغز والمعمّى حتّى لا يعرفه أهل اللّسان.

سادسها : لزوم المحال من توقّف حجيّة ظواهر القرآن على ورود التفسير.

بيان ذلك : أنّ أصل إثبات الدّين والنّبوة يتوقّف على كون كتاب العزيز حجّة على