النّقص في القرآن ليست مسألة عمليّة يبحث عنها وإنّما هي مسألة علميّة لا يترتب عليها فائدة أصلا.

وقد أغرب بعض الأصحاب (١) واحتمل أو استظهر : سوق ما دلّ على حجيّة الكتاب قولا وفعلا وتقريرا على التّقيّة. وهو كما ترى لا يحتمله الأخبار يقينا حتّى المانعة من التّفسير الواردة في ردّ المخالفين. ومثله في الضّعف ما تحمله بعض آخر (٢) : فاحتمل حمل الأخبار الصّريحة في حجيّة الكتاب على حجيّته في مرحلة الظّاهر ، بمعنى كون التكليف الظّاهري : العمل بالكتاب حتّى يظهر القائم عليه‌السلام ، وهو أيضا كما ترى ، مع أنّه لا يضرّ القائل بحجيّته ووجوب العمل به وعدم مانعيّة الأخبار الدّالّة على حدوث التّغيير في الكتاب المنزل للإعجاز عن حجيّة ما بأيدينا هذا.

وقد يوجد في بعض الكتب : التمسّك في المسألة بأصالة عدم النّقيصة لنفي النّقص فيما أنزل إعجازا ، كما أنّه قد يتمسّك لنفي الزّيادة : بأصالة عدمها. وقد يعارض أصالة عدم النّقيصة بأصالة عدم اشتمال ما بأيدينا لتمام ما نزّل تدريجا وأصالة عدم الزّيادة بأصالة عدم كون المشكوك قرآنا.

وأنت خبير بأنّ الأصلين مع الغضّ عن المعارضة المذكورة ، لا يفيدان على القول بنفي الأصول المثبتة ، لو كان النّقص قادحا ، وعلى تقدير عدم قدحه ـ على تقدير العلم به ـ لا معنى لجريان الأصل أيضا كما لا يخفى.

ولنختم الكلام في المسألة بذكر السورة التي حكاها صاحب كتاب دبستان

__________________

(١ و ٢) المحقق القمي في القوانين : ج ١ / ٤٠٥ ، والفاضل النّراقي في المناهج : ١٥٤.

(١ و ٢) المحقق القمي في القوانين : ج ١ / ٤٠٥ ، والفاضل النّراقي في المناهج : ١٥٤.