(١٨٣) قوله قدس‌سره : ( وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ١٦٦ )

__________________

(١) قال سيد العروة قدس‌سره :

لا يخفى أن الاستدلال المذكور يتوقف على مقدمات ثلاثة :

الأولى : العلم بأن ما يكون عندنا ظاهرا من هذه الأخبار يكون ذلك بعينه ظاهرا منها عند المخاطبين المشافهين وإلاّ فلقائل أن يقول :

إن ما نفهمه منها ظهورها في حجّيّة الكتاب لعلّه لم يكن ظاهرا عندهم ، بل كانوا يفهمون منها غير ما نفهمه.

لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّا.

ودعوى : العلم بموافقة الظاهر عندنا للظاهر عندهم قريبة ، بل يمكن أن يقال : إنا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم عليهم‌السلام ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك.

الثانية : ان تكون أدلّة الإشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصوليّة كجريانها في المسائل الفقهيّة لتشمل ما نحن فيه من حجية ظاهر الكتاب ، والظاهر انه كذلك فيما كان مما يتوقف عليه استنباط المسائل الفرعيّة على ما هو المحقّق في محلّه.

الثالثة : العلم بأن حالنا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب كحالهم ، فلو احتمل أنهم كانوا يجدون قرائن تصرفهم عما هو ظاهر عندنا إلى غيره ونحن فاقدون لها ، لم تجر أدلّة الإشتراك لاختلاف الموضوع.

لكن لا يبعد دعوى العلم هنا أيضا ؛ فإنه لم يكن لهم قرينة تصرفهم عن ظاهر الكتاب سوى أصولهم المشتملة على الروايات التي رووها عن أئمتهم عليهم‌السلام وهي موجودة عندنا أيضا. بل يمكن أن يدّعى أن القرائن الموجودة عندنا أكثر ؛ لأن كل واحد من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام لم يكن عنده جميع الأصول ، بل كان عنده أصل واحد أو إثنان أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله اجتمعت عندنا كتب منها كبيرة الحجم قد جمعت من الاصول الكثيرة المتشتتة عندهم. إنتهى. حاشية فرائد الاصول : ج ١ / ٣٥٥.