والجهل ويحكي عنه الأمارات.

والحكم الظاهري : ما كان مجعولا في حق غير العالم. وهذا هو المستفاد من كلام بعض المحققين من المتأخرين ومن بعض كلمات شيخنا الاستاذ العلاّمة قدس‌سره وإن كان المستفاد من سايرها ما ذكرنا.

وهذا كما ترى لا بدّ من أن يحمل على الغالب ، وإلاّ فلا بدّ من القول بثبوت الواسطة بين الحكم الظاهري والواقعي ؛ فان ما كان العلم والظن مأخوذين في موضوعه خارج عنهما كما لا يخفى.

ثمّ إنّ لبعض الافاضل ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا كلاما في بيان الحكم الواقعي والظاهري سيأتي التعرض له ولما فيه بعد هذا.

ثمّ إنّ لبعض الافاضل ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا كلاما في بيان الحكم الواقعي والظاهري سيأتي التعرض له ولما فيه بعد هذا.

ثمّ إنّ كلاّ من الحكم الواقعي والظاهري قد يكون شأنيّا معلّقا على أقوى الوجهين في الأخير في الجملة ، وقد يكون فعليّا منجزا لا بمعنى أنّ الموجود في الخارج من الشارع والصادر منه إنشاءان وحكمان : أحدهما شأنيّ والآخر فعليّ ، بل بمعنى : ان الانشاء الواحد الصّادر منه قد يتّصف بالشانية ، وقد يتّصف بالفعلية باعتبار حكم العقل بقبح المؤاخذة على مخالفته وعدم وجوب إطاعته ، وحسن المؤاخذة على مخالفته ووجوب اطاعته ، فالشانية والفعلية وصفان واعتباران للحكم المنشأ يعرضانه بملاحظة حكم العقل الناشيء من ملاحظة مرتبة الحكم.

فقد يكون في مرتبة لا يحكم العقل بوجوب اطاعته كما في موارد أصالة البراءة ، حيث انّ العقل مستقل بقبح المؤاخذة على الحكم الذي لم يكن هناك طريق للمكلّف اليه.